الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٩٧

أما إذا وجد فتيا من أهل وهي خطأ مطلقاً لمخالفتها القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المفتي على مذهبه قطعاً فلا يجوز له الامتناع من الفتيا تاركاً للتنبيه على خطئها ، إذا لم [ يكفيه ] (۱) ذلك غيره، بل عليه الضرب عليها عند تيسره والإبدال أو تقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إن كان المخطىء أهلاً للفتيا فحسن أن يعاد إليه بإذن صاحبها . أما إذا وجد فيها فتيا أهل الفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض . قال صاحب الحاوي : لا يسوغ لمفتِ إذا استغنى أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئه ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة (٢) (د) السادس عشر ) (۳) إذا لم يفهم المفتى السؤال أصلاً ولم يحضر صاحب الواقعة قال الصيمري كتب : « يزاد في الشرح لنجيب عنه » أو « لم أفهم ما فيها فأجيب » (قال) وقال بعضهم لا يكتب شيئاً أصلاً ( قال ) ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها . قال الخطيب : ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب . (1) (۲) في الأصل : يلقه، وهو تحريف، والتصويب من ابن حمدان / ٦٥ . ليتأمل اللبيب كلام إمام النووي هذا المأثور عن هؤلاء الأعلام، وكيف لم يسوّغوا لمن كان من أهل الفتوى ورجالها أن يتعرض لفتوى غيره، وأوجبوا أن يجيب بما عنده، ولينظر من يتطفل على فتاوي الأعلام برة أو تخطئه، وبينه وبين مقامها بعد الثريا عن الثرى، وليعتبر وليستعبر . (أصل ، ومعنى ليستعبر : ليَبكِ ) . ۹۷ ابن حمدان / ٦٥ (۳)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.