الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٩٥

(1) يفعله القاضي في الخصوم ، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء ، فإن تساووا ، أو جهل السابق قدم بالقرعة، والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة (٢) الرابع عشر » (۳) قال الصيمري وأبو عمرو : إذا سُئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام فلا بد أن يقول في الأخوات من أب وأم أو من أب أو من أم وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث فصح بسقوطه فقال : وسقط فلان » ، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال : « وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك ، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. (1) قال الصيمري وغيره : هذا الأدب من أهم ما يجب العناية به، لاسيما على القاضي، وأرى للقاضي وقت حضوره لسماع الدعاوي أن يقف على بابه حاجباً يُدخل عليه مدعياً، وفي ذلك - بلة الترتيب وانتظام أمر مجلسه وراحة البال - قيامه بما يجب من سماع الدعوى بإصغاء تام، وسكون المجلس مما يشوش عليه في شأنها ، وتفرغ قلبه للقضاء فيها ، وتوحد وجهته إليها . وأما ما عليه الآن من دخول مُدَّع بأثر آخر بعقب سائل، وتزاحم المدعين والكتاب، فذاك مما يجب التفكر بإصلاحه. وأرى أيضاً أن يعلن القاضي عدم قبول الزيارة لأحد ما - كائناً من كان - وقت جلوسه للحكم والقضاء ، وعسى أن يُتفكر في ذلك إن شاء الله ا.هـ. ( أصل ) . (۲) (۳) ابن حمدان / ٦٧ . ابن حمدان ٦٢ ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.