قال الصيمري :
وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقاً يرشده إليه أو ينبهه عليه : يعني ما يضر غيره ضرراً بغير حق .
قال : كمن حلف لا ينفق على زوجته شهراً ، يقول : تعطيها من صداقها أو قرضاً أو بيعاً ثم تبرئها ، وكما حكي أن رجلاً قال لأبي حنيفة رحمه الله :
حلفت أني أطأ امرأتي في شهر رمضان ولا أكفر ولا أعصي.
فقال : سافر بها .
قال الصيمري :
>>
الثاني عشر »
(1)
إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل، جاز ذلك زجراً له ولأمثاله ممن قل دينه ومروءته (۲)
(1)
(۲)
الثالث عشر )
يجب على المفتي عند اجتماع الوقائع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما
المجموع ۱ / ۸۳ .
في هذا نظر ، والله أعلم. ويمكن تعنيفه وزجره بالقول والموعظة لا بالشدة في الفتوى، وقد ذهب الخطيب ص (۳۲۲) الى جواز أن يفتي الفقيه للعامة والسوقة بما له فيه تأوّل رَدْعاً للسائل ، فقد رُوي عن ابن عباس أن رجلاً سأله عن توبة القاتل ، فقال : « لا توبة له » . وسأله آخر فقال : « له توبة». ثم قال: «أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته ، وأما الثاني فجاء مُستكيناً وقد قتل فلم أويسه » يقل محمد : وهذا لا ينبغي أن يصح عن ابن عباس، وإن صح فلا ينبغي أن يؤخذ به، إلا أن يذكر له آيات الوعيد زجراً ، مثل قوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم
عذاباً عظيماً .
خالداً
فيهم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
فأما الفتوى بأن ليس له توبة فلا . ويمكنك مراجعة أدلة الخطيب على كلامه في
( الفقيه والمتفقه ) ص
.۳۲۲
٩٤
ص ٩٤