الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٩

ولكن أنظر إلى كلمة ( شُعيرات)، وهو تحقير - كما يقول النحاة ـ ، فإذا تشم منها ؟ ألا تشم رائحة العُرْف الفاسد الذي يحاول بعضهم تثبيته ؟ وإذا كانت هناك أمثلة كثيرة من هذه الفتاوى، فإن حُسبان خطأ المجتهد وصوابه ليس معتبراً هنا ، لأن الخطأ والصواب يكونان فرعاً على الإجتهاد في نصوص الشريعة الغراء. ونحن لم نر هذه النصوص ، ولا عرفنا فيها اجتهاداً ! ضرورة وجود المفتي الصالح ألا ترى معي إذن أن وجود المفتي الصالح، الذي يفرغ قلبه من الدنيا، ويتطلع بكيانه جميعاً إلى الآخرة، والذي ينكب على أصول الهدى بحثاً وفقهاً وطلباً وسعياً، والذي يجأر إلى الله بالعبادة والدعاء أن يهديه، والذي يلتد باحتساب ذلك عند الله عز و. وجل ؟ وهذا المفتي - ولا شك - لا بد أن يكون عارياً من مسالك الضلال الثلاثة التي ذكرت لك، وإن كان هناك نوع آخر لا يعرى عنه أحد ، وإنما يستقل منه الناس ويستكثرون، وهو الخطأ في الإجتهاد : وقد وردت عن الصحابة والسلف عبارات تؤكد أن خطأ الإجتهاد أمر محتوم لا ينخلع منه . أحد من المجتهدين . فالصواب توفيق من الله وهداية ، والخطأ زلة وابتلاء . والمجتهد - في خطئه وصوابه مأجور غیر موزور ، لقطيعة السنة على ذلك، ولكن ينبغي أن يجتهد أوّلاً في المسألة حتى يكون له هذا الشرف، شرف الأجر الخطأ 6 مع فهي منزلة لا تنال بالإدعاء، ولا بقليل السعي. وإنما الإجتهاد - كما يعرفه ابن الأثير : « بذل الوسع في طلب الأمر ، وهو افتعال من الجهد : الطاقة » . ( النهاية : ٣٢٠/١) كيف يصح الاجتهاد ؟ : فينبغي للمجتهد ألا يركن إلى الثواب مع الخطأ، فيكون نتيجة ذلك عدم الاحتراز عن الخطأ، والتكاسل عن السعي إلى الصواب، ويحصل ذلك
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.