الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٠

باستيعاب النصوص - ما أمكن - فكم من فتوى خطأ كان سببها عدم استيعاب النصوص، ثم التدقيق في تبين الناسخ من المنسوخ فرب منسوخ أفتى به ؛ وقد ظل ابن عباس يفتي بحل فنكاح المتعة إلى أواخر حياته، وهو منسوخ. ولا بد من التحري في صحة النصوص ؛ فإذا ) بنى فتياه على حديث نبوي وجب عليه أن يكون عالماً به، ولا يكفي أن يكون قد سمعه ذات مرة، أو قرأه في مكان ما، ولا يكفي أن يجده مذكوراً في كتب الفقه، ما لم يكن المؤلف الذي ذكره ثقة، وصححه، وكان من أهل الشأن، أو يذكر عن أهل الحديث صحة ( الفتيا لمحمد سليمان الأشقر ص ٤٨ ) هذا الحديث » . المفتي والتقليد : ولا يجوز له أن يعتمد في فتواه على مذهب إمام من أئمة الفقه بغير معرفة دلیله واقتناعه به بعد البحث والتحري في ،فتواه لأن كلام البشر ليس علماً فيفتي به ، وإنما العلم كتاب أو سنة ، قال أبو حنيفة : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا » ( الإيقاظ للغلاني / ٥٠ ) وقد انتشر في هذه الأعصار الفتوى بمذاهب الأئمة الأربعة دون النظر في أدلتهم، وهذا خطأ مصادم لأهم قواعد الإسلام، وهو التبصر في الدين، والنظر في الدليل : وقُلْ : هَذِهِ سَبِيلي ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ؟ : وأعجب من ذلك تعصبهم لمذاهب أئمتهم المقلدين حتى إذا كان الدليل خالفاً لرأيهم ، فتجدهم يقيمون عليها كأنها دين يسئلون عنه يوم القيامة ، مع أن الإمام الشافعي يقول : . أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله له لم يحل له أن يدعها لقول أحد . ( الغلاني / ٥٨)
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.