الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٨٦

الحديث أصلاً لكنه عموماً طريق مسلوك عند المحدثين من غير رواية المثنى وغيره من الضعفاء . وهناك متابعة لابن الصباح عند الحاكم، حيث رواه عن الاوزاعي عن عمرو ، وهو غير محفوظ. وفي هذا تنبيه إلى وقوع الأسانيد غير المحفوظة في «المستدرك بحيث توهم الطالب بمتابعات أو أسانيد جيدة فلينتبه . ٦ - حديث عبد الله بن عُمَر : عند الدار قطني ( بلفظ مقارب) ، من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبي هريرة . وقد سكت عنه الحافظ . - حديث أبي بكر الصديق : 6 عند الدارقطني : وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف جداً، واسمه عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. بحسبه ضعفاً ما قال البخاري : « منكر الحديث، لا يكتب حديثه». وتركه النسائي وغيره، وجرح ابن حبان، وأورد له هذا الحديث ، قال : (۲/ ۱۳۹ مجروحين) : ... وهو الذي يروي عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق ، قال : سئل ، رسول الله له عن ماء البحر، فقال: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته . ويبدو أن ضعف ابن أبي ثابت جاء من قبل مخالفته الأثبات لأن أصحاب جابر يروونه عنه مرفوعاً - بلا واسطة - وقد جزم ابن حبان بخطأ عبد العزيز في هذا الحديث. ولذلك رجح الدارقطني وقفه على أبي بكر ، وكذلك ابن حبان . - حديث علي بن أبي طالب : عند الدارقطني والحاكم من طريق محمد بن الحسين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي وهي طريق فيها مجاهيل - كما صرح الدار قطني . الطرق، وقوة بعضها - ۹ - حديث أنس : عند الدارقطني . لكنه من رواية أبان بن أبي عياش وهو متروك. لكن اجتماع هذه كطريق جابر، وطريق ابن عباس - لا تترك شكاً في صحة الحديث؛ فما كان هؤلاء جميعاً - وإن كان منهم المخطىء - ليتضافروا على خطأ في حديث واحد . من أجل ذلك صححه البخاري - فيما حكاه الترمذي عنه، وتابعه الترمذي قال : حديث حسن صحيح، وصحح ابن عبد البر معناه وغيرهما. وقال الشافعي : « هذا الحديث نصف الطهارة». ونقل المنذري عن البيهقي قال : ( وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في الصحيح لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة قال محمد : من أجل هذا وغيره من اضطراب إسناد الحديث وليس من شرطها أن يخرجا كل الصحيح، وإنما انتقيا . ( فائدة ) قال الخطابي رحمه الله ۱ / ۸۱ ) هامش مختصر المنذري لأبي داود) : ٨٦ ww
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.