لكن توبع أبو الزبير بن عبيد الله بن مقسم وقد ارتضى ابن حبان طريق ابن مقسم وصححه، وعموماً فقد جزم ابن السكن ان حديث جابر أصح شيء في الباب .
أجد
- حديث ابن عباس :
عند الدارقطني والحاكم. من طريق موسى بن سلمة عنه . وقد رجح الدارقطني وقفه. ولم تعقبه . ولولا ما يُظَن من سوء الأدب لتعقبته ، فإسناده صالح طيب رجاله كلهم من
ثقات :
سلمة . : من رجال مسلم (ثقة مأمون). - موسى بن
-
وأبو التياح، واسمه يزيد بن حميد من رجال الستة. قال عنه أحمد : ثبت ثقة ثقة .
وحماد بن سلمة :: من رجال الستة ، مجمع على إمامته .
·
وسريج بن النعمان من كبار شيوخ البخاري في الصحيح، وهو من رجال الستة، وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد والنسائي والدارقطني . نعم لم يُكثر عنه البخاري، لكن هذا لا ينزل منزلته فهل ارتاب الدارقطني لما وجد أبا داود قال فيه: «ثقة غلط في أحاديث » ؟ وسبحان الله ! مَن مِنَ الثقات لم يغلط في أحاديث ؟ ، هذا مع أن الدارقطني لم يعترض على أحاديث سريج بن النعمان عند البخاري وهي أربعة أحاديث: واحد من مسند أنس، والثلاثة من مسند ابن عمر . فهل يُبالي بعد ذلك من يصحح رفع الحديث عن ابن عباس، على ما رأينا من جلالة رجاله ؟ خصوصاً والشواهد المتقدمة والآتية ترجح رفعه .
٤ - حديث الفراسي : عند ابن ماجه والترمذي والبيهقي في أسانيده اليه اضطراب، فيبدو أن مسلم بن
مخشي - الذي رواه عنه ـ اضطرب ؛
۱ - فمر رواه عن ابن الفراسي عن النبي .
صلا الله ٢ - ومرة عن الفراس عن النبي عليه.
و كلاهما مرسل ؛ فلو فرضنا صحة الأول؛ فإن ابن الفراس لم يدرك النبي الله وإذا افترضنا الثاني - وهو أقرب ـ فإن ابن مخشي لم يدرك الفراسي. ولذلك جزم البخاري بأن هذا حديث مرسل.
جده .
ه - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :
عند الدارقطني والحاكم من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
والمثنى ليس بذاك، ضعيف مختلط تركه النسائي، ولم يتركه ابن معين من أجل عمرو ابن شعيب ، لكن الضعف على حديثه بين - كما قال ابن عدي . ثم طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام ليس هنا موضعه ـ لثبوت ضعف =
۸۵
=
ص ٨٥