والثالث: أن المفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن
صاحبها، وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغاً ، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام، إنما هو هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه (۱) والعمل على وفق ما قاله وهذه هي الخلافة على التحقيق (۲) ، بل القسم الذي هو مبلغ فيه لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام، وكلا الأمرين راجع إليه فيها ، فقد قام مقام الشارع أيضاً في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث أن : مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَقَدْ أَدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ (۳).
((
وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي ، وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور (٤) الخلافة كالنبي، ولذلك (۱) ليس المفتي شارعا وليس واجب الاتباع، وهذا ما قرره الإمام القرافي في (الفروق) وهو الصواب خلافاً لما ذهب إليه الإمام الشاطبي ؛ فالمفتي لا ينشيء في الحقيقة أحكاماً وإنما الأحكام موجودة في الشريعة ثم هو لم يؤمر الناس بطاعته واتباعه ولذلك ففتواه غير ملزمة. وإلا للزم الناس فتاوي المجتهدين جميعاً على اختلافهم في حكم الشيء الواحد فيلزم الناس أن يكون الشيء حلالاً حراماً ، فلا يصح قبول كلام الإمام على إطلاقه وينبغي ان يراجع كلام القرافي في الفروق وهو ما أثبتناه في المقدمة.
(۲)
يشير الى حديث : اللهم ارحم خلفائي ) ( الأصل). (۳) عزاه المنذري في الترغيب ٢/ ٢٠٩ إلى الحاكم وقال الحاكم: صحيح الاسناد. (وهو من حديث ابن عمرو ) وذكره المتقي الهندي بلفظ « فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا
(٤)
يوحى إليه » .
عن
وعزاه للحاكم وابن وهب عن ابن عمرو . وبلفظ آخر وعزاه لابن وهب وابن عساكر أبي أمامة ، قال : وذكره ابن وهب عن الحسن مرسلاً ، (وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب ) وعزاه
اه للخطيب عن ابن عمر. وبلفظ آخر لمحمد بن نصر والطبراني عن ابن عمرو وابن أبي شيبة عنه موقوفاً أنظر ( المتقي الهندي مختصر كنز العمال بهامش المسند / كتاب فضائل القرآن ٣٥٩/١ .
لعله
عني
( بلفظ منشور الخلافة ما لم يكن مختوماً من الكتب، تفريقاً بينها وبين خلافه =
۵۳
ص ٥٣