الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٥٢

وقال : لا تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعْ مِنْكُمْ، وَيَسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ ) ) وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائماً مقام النبي الله (۱) رواه أبو داود في العلم : ٣٢١/٣ / ٣٦٥٩ ، وانظر المختصر ٥ / ٢٥٣ ) ، وابن حبان في العلم : ١ / ۲۱٩ ، وانظر الزوائد حديث رقم ٧٧ ص ٤٨ . والإمام أحمد في المسند : ١ / ٣٢١ ، وانظر ( ط شاكر / ٢٩٤٧) . وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : ١ / ٨، ٩ . والحاكم في المستدرك : ١ / ٩٥ وذكره القاضي عياض في الإلماع ) ١٠ ، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ) ( أنقرة) ص ٣٨ . ص بعض هؤلاء عن ثابت بن قيس. وبعضهم عن ابن عباس. » وفي هامش الزوائد ما يفيد أنه ما رواه مسلم في الصحيح / كتاب الدعوات، ولا وجه لاستدراكه . يقول محمد : ليس الحديث في صحيح مسلم. وقد استدركه الحاكم ١ / ٩٥ ؛ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علة، ولم يخرجاه، ووافق الذهبي » . قال الألباني في بعض رواة الحديث : عبد الله بن عبد الله ، وهو أبو جعفر الرازي - قاضي الري - لم يخرج له الشيخان وإن كان ثقة » - يشير بذلك الى خطأ الحاكم في قوله إن الحديث على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له على ذلك . درجة الحديث: والحديث - الى هنا وهو القدر الذي ساقه المصنف حسن جداً، فعبد الله هذا وثقه ابن حبان، وقال النسائي : « ليس به بأس»، ووثقه أحمد بن حنبل وأبو معمر الهذلي وغيرهما، وقال العجلي ( ثقة » . ترجم له الحافظ في التهذيب ٥ / ۲٨٦ ، ۲۸۷ ، وقال في التقريب ١ / ٢٦ ، ٤٢٧ : صدوق، من الرابعة». وقد حسنه العلائي في (جامع التحصيل)، بل نقل أن إسحاق بن راهويه تكلم بما تقتضي تصحيحه. أما حديث ثابت بن قيس فقد ذكره القاضي عياض والخطيب والمناوي في الجامع، الأزهر ) ١ / ن ٢٠٠٦ (خط) وعزاه إلى البزار والطبراني في الكبير، وجعلوا فيه زيادة هي : « ثم يكون بعد ذلك أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا » وهي زيادة ضعيفة غالباً للانقطاع. فقد قال المناوي : وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو لم يسمع من ثابت ، والله أعلم . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.