الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٧٧

ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في إسم مشترك إجماعاً، بل عليه التفصيل في الجواب، فلو سئل المفتي هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول : يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني . وأرسل الإمام أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأل عمن دفع ثوباً إلى قصار فقصره وجحده ، هل له أجرة إن عاد وسلّمه إلى ربه ؟ وقال أبو حنيفة : إن قال أبو يوسف نعم أو لا ، أخطأ . فقطن أبو يوسف وقال : إن قصره قبل جحوده فله الأجرة لأنه قصره لربه وإن قصره بعد جحوده لا أجرة له لأنه قصره لنفسه . (وسأل) أبو الطيب الطبري قوماً من أصحابه عن بيع رطل تمر برطل تمر ، فقالوا : يجوز . فخطأهم. فقالوا : لا ، فخطأهم، فقال : إن تساويا كيلاً جاز : فهذا يوضح خطأهم المطلق في كل ما يحتمل التفصيل . ولا يجوز للمفتي ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه، وإن حسن قصد المفتي في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج، جاز . وللمستفتي العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه = والقسم الرابع : هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار ، وبالله التوفيق. وقد أبطل النبي الله هذه الشروط ـ الثلاثة ـ كلها بقوله : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وما رده رسول الله له لم يجز لأحد اعتباره، ولا إلزام به وتنفيذه، ومن تفطن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان تخلص بها من أصار وأغلال الدنيا وإثم وعقوبة ونقص ثواب في الآخرة، وبالله التوفيق. وذكر - قبل - أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ، ليس على إطلاقه، وإنما ينزل على التفصيل فارجع الى تفصيله في الجزء القالث من اعلام الموقعين. (أصل ) . : ۱۷۷
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.