الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٧٦

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ والسنة بذلك كثيرة .. (۱) ؛ [الذاريات /٢٣] - وله أن يُكَذلِكَ مع جواب من تقدمه بالفتيا إذا علم صواب جوابه فيقول : ( جوابي كذلك ) والجواب صحيح وبه أقول : وإذا سئل المفتى عن شرط واقف لم يفت بالزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل: مثل أن يشترط أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها الواقف ويدع المسجد أو يشعل بها قنديلاً أو سراجاً لأن ذلك محرم كما تقدم، (۱) (۲) لصاحب الإقناع) في الجنائز (۲) : مثل : والذي نفسي بيده ... والذي نفس محمد بيده ... الخ . في كتاب « يسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف للنووي في الفصل الثالث في الحادثات والواقعات من الكتاب الثاني قال : ( حادثة) بالشام في القرن السابع، وهو أن شخصاً وقف وشرط على المؤذن أن يقوم بالتسبيح أواخر الليل على العادة. فعله ( فأجاب) ابن تيمية - وتبعه بعضهم - : بأن ذلك بدعة مكروهة باتفاق المسلمين، ولا يعلق استحقاق الرزق به ، ولا يلزم وما كان مكروهاً لم يكن لأحد أن يأمر به، وإن شرطه الواقف ا.هـ. بحروفه . وما ألطف ما لخصه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في شروط الواقفين بقوله: بعد مقدمات - وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام : شروط محرمة بالشرع . شروط مكروهة الله تعالى ورسوله وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله. وشروط تتضمن ما هو أحب إلى الله ورسوله . فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار . ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.