الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٤٥

من وجوب التحري في المسائل المختلف فيها وبذل الوسع في مسألة القولين لترجيح أحدهما . ومما يعين المفتي على الترجيح الصحيح مراجعته الكتب التي جمعت أقوال ، السلف في هذه المسائل وهي : المحلى لابن حزم وفتاوى ابن تيمية، وكتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل له أيضاً، وإغاثة اللهفان الكبرى لابن القيم وإغاثة اللهفان الصغرى في طلاق الغضبان لابن القيم أيضاً وزاد المعاد له أيضاً، وكذلك مراجعة كتب النوازل (۱) في فقه المالكية ومطولات كتب أصحاب الأئمة نفعنا المولى بعلومهم فالواقف عليها يجد من سماحة الإسلام ويسر الدين ورفع الحرج في هذا الباب ما يجعله كله ألسنة تنطق بحمده تعالى على هذه الرحمة . حكم تولية طالب الإفتاء هذا الحكم يعلم بالأولى مما ذكروه في القضاء ، ومن أحسن ما كتب فيه ما قاله الإمام الماوردي - من كبار أئمة الشافعية ـ في كتابه « الأحكام السلطانية ) ، وعبارته : فأما طلب القضاء وخطبة الولاة عليه، فإن كان من غير أهل الاجتهاد فيه كان تعرضه لطلبه محظوراً، وصار بالطلب مجروحاً، وإن كان من أهله على الصفة التي يجوز معها نظره فله في طلبه ثلاثة أحوال. ) إحداها ) : أن يكون القضاء في غير مستحقه اما لنقص علمه وإما لظهور جوره فيخطب القضاء دفعاً لمن لا يستحقه ليكون فيمن هو بالقضاء أحق ، فهذا سائغ لما تضمنه من دفع منكر ثم ينظر فإن كان أكثر قصده إزالة غير المستحق ان مأجوراً ، وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مباحاً . (۱) ) والحالة الثانية ) أن يكون القضاء في مستحقه ومن هو أهله ويريد أن يعزله النوازل: المسائل تحدثُ فجأة كالمصيبة . وهي الذي يُسَمَّى «عبادة الساعة » ، يعني المسائل التي تطرأ وتجد . والله أعلم . ١٤٥ 1
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.