تحري المفتي في مسائل الطلاق المجمع عليه والأقوى دليلاً
ومما يجب على كل مفت - بمعنييه الخاص والعام - أن يتحرى ويتروى ويحتاط في كل مسائل الطلاق ما أجمع على وقوعه أو قوى الدليل فيه معقولاً أو منقولاً . وأما التسرع بالفتوى بحل العصمة لمجرد قول غير مجمع عليه أو المدرك في سواه أو قول الصحب والتابعين رضوان الله عليهم على خلافه - هذا التسرع من الأمور التي جرت الويلات على كثير من العائلات وكم أفضت إلى التحيل بما لا يرضاه الشارع ولا يلتقي مع أصول ملته السمحاء ، ومن العجيب أن الحلف بالطلاق وأنواع التعاليق فيه التي أفردت لها تأليف خاصة وأفعمت بطون الأسفار لا ترى منها مسألة مرفوعة إلى النبي الله ولا واقعة مأثورة عن الصحب رضوان الله عليهم، لأنها مما حدثت بعد.
صور
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه : لما أحدث الحجاج ابن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة وهو التحليف بالطلاق والعتاق والتحليف باسم الله وصدقة المال ، وقيل كان معها التحليف بالحج تكلم حينئذ التابعون ومن بعدهم في هذه الأيمان وتكلموا في بعضها على ذلك فمنهم من قال : إذا حنث بها لزمه ما التزمه ، ومنهم من قال : لا يلزمه إلا الطلاق والعتاق، ومنهم من قال : بل هذا من جنس أيمان أهل الشرك لا يلزم بها شيء ، ومنهم من قال : بل هي من أيمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر أيمان المسلمين واتبع هؤلاء ما نقل في هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة .
( قال ) كما بسط في موضع آخر .
وبالجملة فأهم مسائل الطلاق الآن مسألة الحلف بـه وبـالحرام ، والتعليق عليه - وطلاق السكران، وطلاق الغضبان. وجمع الثلاث في كلمة دفعة واحدة، والطلاق في الحج، ويندرج تحت كل صور شتى يرى الواقف على مذاهب السلف فيها أقوالاً وفتاوي عديدة - وقد أسلفنا ما اتفق عليه كلام المحققين
١٤٤
ص ١٤٤