وهذا لأن المداراة من غير الحاكم لا بد من تفسيرها لأنها في مظنة الاجتهاد فإنه قد يعتقد مصلحة ما ليس مصلحة ... إلخ وفيها أيضاً ما صورته .
[٣] واقعة
كان بدمشق شخص يعرف بناصر الدين بن مجاور في سنة (٦٧٣) وقد وقف غراساً على مغارة الدم بجبل قاسيون ظاهر دمشق واشهدنا بالوقفية ولم يكتب كتاب وقف، فلما تُوُفِّي كان لبيت المال في ميراثه نصيب فنازع وكيل بيت المال في الغراس فكتب محضر مضمونه، إن ابن مجاور وقف ذلك الغراس على مغارة الدم وعلى مصارفها وقفاً صحيحاً شرعياً فقال الوكيل المصارف مجهولة وكتب فى ذلك سؤال .فكان الجواب: أن المصارف الجهات المعنية في كتاب وقف مغارة الدم المتقدم على وقف هذا الغراس.
ولما حضر الشهود عند القاضي كانت صورة شهادتهم: إنهم يشهدون على إقرار ابن مجاور أنه وقف ذاك الغراس على مغارة الدم ولم يقولوا : وعلى
مصارفها .
فتوقف القاضي لذلك في الحكم ونازع الوكيل وقال : إن هذه الشهادة لا تقبل - فكتب في ذلك سؤال .
أجاب تاج الدين فيه بأن هذه الشهادة يثبت بها الوقف ويحكم الحاكم بالوقف بها مستدلاً على ذلك بأنها شهدا على إقراره بالوقف ومطلق الإقرار بالوقف محمول على الصحيح ، والصحيح ما اجتمع فيه الشرائط المعتبرة فيه . وساعده على ذلك البرهان المراغي والشيخ محي الدين النواوي وغيرهما . وفيها أيضاً ما نصه :
[٤] واقعة
وقف وقفاً صحيحاً شرعياً على بعض جهات البر وحكم به حاكم من حكام
۱۳۹
ص ١٣٩