فهل يكون الحاصل من مغل النصف الباقي بين الشريكين أم لا ؟
: إذا كانت
أجاب الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي (١) مشاعة غير مقسومة فالغصب واقع عليها ومغل ما لم توضع عليه اليد بينهما لا
يختص به الشريك الذي هو في يده.
وصحح على جوابه عبد الكريم الأنصاري.
وكتب قاضي الحنفية الصدر سليمان نعم يكون بينهما إلا أن يكون نماء
ملکه .
:
وكتب بعض الحنابلة : نعم يكون ذلك بينهما على حسب شرط الواقف - وفيها أيضاً ما مثاله .
[٢] حادثة
وقعت لنقيب الأشراف بدمشق سنة ٦٦٦ . كان قد حوسب فخرج عليه في الحساب ستة آلاف فقال : صرفتها في المداراة عن الوقف. فقال الأشراف ما نعرف ما المداراة؟ بين لنا ما أردت به ؟ فقال : ما يلزمني ذلك شرعاً . فكتب في
ذلك سؤال .
فكتب تاج الدين : إن لم يكن المتولي حاكماً فعليه بيان جهة المداراة ويكون ضامناً إن أصر على الامتناع من البيان - وساعده النجم الموقاتي على ذلك.
وكتب البرهان المراغي : إنه لا يلزمه بيان المداراة.
فلما كان يوم الجمعة السادس والعشرون من شوال من السنة المذكورة عقد مجلس بالعادلية عند قاضي القضاة ابن خلكان وحضر النقيب وقال: إن الفقهاء افتوا أنه لا يلزمه بيان المداراة : فناظره (۲) الشيخ في ذلك فرجعوا إلى قوله،
(1)
(۲)
من كبار علماء دمشق مدفون في مقبرة الصوفية المعروفة بالبرامكة (أصل ) ... يعني تاج الدين الفزاري صاحب الفتاوي المنقول عنها (أصل ).
۱۳۸
ص ١٣٨