فتاوى كبار العلماء في التصوير - الفوزان — الصفحة ٩٦

٩٦ فتاوى كبار العلماء في التصوير وأما الخبر الثالث : فإنه أضعفُ مِمَّا قبله لأمرين . أحدهما : أنه مُرسل « والثاني : أنَّ في إسناده يزيد بن عياض بن جعدبة ، بضم الجيم والدال ، بينهما مهملة ساكنة ، قال الذهبي في الميزان : ( قال البخاري وغيره : منكر الحديث » ، وقال يحيى : ليس بثقة » ، وقال علي : ( ضعيف ، ورماه مالك بالكذب » ، وقال النسائي وغيره : ( متروك » ، وقال الدارقطني : ضعيف » وروى عباس عن يحيى : ليس بثقة ، ضعيف » ، وروى يزيد بن الهيثم عن ابن معين : : «كان يكذب » ، وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ( ليس بشيء لا يُكتب حديثه ) . وأما الخبر الرابع : فإنه ضعيف جداً لأمرين أحدهما : أنه منقطع والثاني : أنَّ فيه رجلاً لم يُسَمَّ ، ومثل هذا لا يثبت به شيء . الوجه الثاني : أنه ثبت عن النبي الله أنه أمَرَ عمر بن الخطاب له أن يمحو الصور التي في الكعبة ، وأنه صلى الله عليه وسلم دَخَلَها وما فيها شيء من الصور ، قال الإمام أحمد : حدثنا روح - وهو ابن عبادة القيسي - حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( إنَّ النبيَّ لا أَمَرَ عُمر بن الخطاب يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كلَّ صُورة فيها ، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن الحارث - وهو ابن عبد الملك المخزومي - عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم ( أنَّ النبي نهى عن الصور في البيت ، ونهَى الرَّجُلَ أن يُصنعَ ذلك ، ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم : ( أَمَرَ عمر بن الخطاب له زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورةٍ فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كلّ صُورةٍ فيه ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد رواه الإمام أحمد أيضاً بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حَسَنٌ . ،
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.