٩٦
فتاوى كبار العلماء في التصوير
وأما الخبر الثالث : فإنه أضعفُ مِمَّا قبله لأمرين .
أحدهما : أنه مُرسل
«
والثاني : أنَّ في إسناده يزيد بن عياض بن جعدبة ، بضم الجيم والدال ، بينهما مهملة ساكنة ، قال الذهبي في الميزان : ( قال البخاري وغيره : منكر الحديث » ، وقال يحيى : ليس بثقة » ، وقال علي : ( ضعيف ، ورماه مالك بالكذب » ، وقال النسائي وغيره : ( متروك » ، وقال الدارقطني : ضعيف » وروى عباس عن يحيى : ليس بثقة ، ضعيف » ، وروى يزيد بن الهيثم عن ابن معين : : «كان يكذب » ، وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ( ليس بشيء لا يُكتب حديثه ) . وأما الخبر الرابع : فإنه ضعيف جداً لأمرين
أحدهما : أنه منقطع
والثاني : أنَّ فيه رجلاً لم يُسَمَّ ، ومثل هذا لا يثبت به شيء .
الوجه الثاني : أنه ثبت عن النبي الله أنه أمَرَ عمر بن الخطاب له أن يمحو الصور التي في الكعبة ، وأنه صلى الله عليه وسلم دَخَلَها وما فيها شيء من الصور ، قال الإمام أحمد : حدثنا روح - وهو ابن عبادة القيسي - حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( إنَّ النبيَّ لا أَمَرَ عُمر بن الخطاب يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كلَّ صُورة فيها ، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن الحارث - وهو ابن عبد الملك المخزومي - عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم ( أنَّ النبي نهى عن الصور في البيت ، ونهَى الرَّجُلَ أن يُصنعَ ذلك ، ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم : ( أَمَرَ
عمر بن الخطاب له زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورةٍ فيها
ولم يدخل البيت حتى محيت كلّ صُورةٍ فيه ) إسناده صحيح على شرط مسلم .
وقد رواه الإمام أحمد أيضاً بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حَسَنٌ .
،
ص ٩٦