الفصل الحادي عشر : مزاعم مبيحي التصوير وجوابها
۹۵
الإسناد الثالث : قال حدثني جدي عن سعيد بن سالم ، قال حدثنا يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن شهاب : ( أنَّ النبيَّ لا دَخَلَ الكعبة يوم الفتح وفيها صُوَرُ الملائكة وغيرها ، فرأى صورة إبراهيم فقال : قاتلهم الله جعلوه شيخاً يستقسم بالأزلام ، ثمَّ رأى صُورة مريم فوضع يده عليها ، وقال : امحوا ما فيها من الصُّوَر إلا صُورة مريم ) . الإسناد الرابع : قال أخبرني محمد بن يحيى، عن الثقة عنده ، عن ابن إسحاق ، عن حكيم بن عباد بن حنيف وغيره من أهل العلم : ( أنَّ قريشاً كانت قد جَعَلَت في الكعبة صُوراً فيها عيسى ابن مريم ومريم عليهما السلام ، قال ابن شهاب : قالت أسماء بنت شقران امرأة من غسان حجّت في حاجّ العَرَب ، فلما رأت صُورة مريم في الكعبة ، قالت : بأبي وأُمِّي إنك لعربية ، فأَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يمحو تلك الصور إلا
ما كان من صُورة عيسى ومريم ) . وهذه الأخبار مردودة من وجوه :
الأول : ضعف أسانيدها .
أما الخبر الأول : فإنه مُنقطع ، لأنَّ أبا نجيح لم يُدرك زَمَنَ الجاهلية ، ولا زَمَنَ النبي ، وإنما أدرك آخر زمن الصحابة له ، والمنقطع لا يثبت به شيء ، وأيضاً : ففي إسناده مُسلم بن خالد الزنجي ، وقد وثقه ابن معين وضعفه أبو داود ، وقال أبو حاتم : إمام في الفقه تعرفُ وتُنكرُ ليس بذاك القوي ، يُكتب حديثه ولا يُحتج به » ، وقال النسائي : « ليس بالقوي » ، وهذا مما يزيدُ الْخَبَرَ وَهْناً على وهنه .
وأما الخبر الثاني : فإنه أضعفُ مِمَّا قبله لأمرين :
أحدهما : أنه مُرسل ، والمرسل ليس بحجةٍ .
الثاني : أنَّ في إسناده رَجُلاً لَمْ يُسم ، ومثل هذا لا يثبت به شيءٌ .
وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير بدون ذكر الزيادة الباطلة ، فقال في ترجمة مسافع بن عبد الله عن شيبة بن عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا شيبة امـح كـل
صورة في البيت ) .
ص ٩٥