المثبت أم لا؟ وما وجه مخالفته له؟
ولكي ننتقل من قضايا البتر والحذف - التي يدعيها من يحسن ومن لا يحسن - إلى القضايا العلمية في الكتاب ومدى موافقتها لمذهب أهل السنة أو مخالفتها له .
والعجب لا ينقضي حينما تراهم يدافعون عن صاحبهم ـ الحلبي - ويرمون غيره بما ثبت عليه هو بشهادة كبار العلماء من التحريف في النقل، والتقول على أهل العلم وتحميل كلامهم ما لا يحتمل، وغير ذلك مما هو مذكور في فتوى اللجنة الدائمة فأين الغيرة على التوحيد؟ وأين الذب عن السنة؟ وأين الدفاع عن أهلها إن كانوا صادقين؟! يتخبط الحلبي في أعزّ ما نملك (العقيدة بالتحريف، والتدليس، والبتر، والتلبيس، منذ أن صدر كتاب إحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير لمراد شكري حيث راجعه الحلبي وقرر ما فيه وتصدر فيه فتوى اللجنة الدائمة رقم (۳۰۲۱۲) تاريخ ١٤١٩/٣/٧هـ برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بالتحذير منه وبيان ما فيه من تلبيس وتضليل لعقول الناشئة» (۱) ويستتاب كاتبه وناشره من مذهب الإرجاء، ولا أظن أن من راجعه يخرج عن هذه الاستتابة ويمضي الحلبي يكتب ويؤلف ما ينصر به ذلك المذهب الردىء فتصدر بحقه ـ أيضًا - فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢١٥١٧) تاریخ (١٤٢١/٦/١٤هـ التي تحذر من كتابيه التحذير من فتنة «التكفير و صيحة نذير بخطر التكفير وتبين أنهما - أي الكتابان - قد بناهما مؤلفهما على مذهب المرجئة البدعي الباطل، وأنه قد حرَّف في النقل، وقول بعض العلماء ما لم يقولوا
وغير ذلك مما هو مذكور في الفتوى .
(۱) انظر الفتوى الملحقة بآخر هذا الكتاب
((
٦٤
ص ٦٤