رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ٦٣

تمهيد بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب شعب بعضهم عليه بقولهم إن فيه بترا وحذفًا لكلمات وجمل بوجودها يتغير المعنى المراد فأقول : إن دعوى البتر والحذف يدعيها من يحسن ومن لا يحسن ويقول بها من يعلم ومن يجهل، فكل من رأى كلاما منقولاً ـ من كتاب ما ـ مُقْتَصَرًا فيه على وجه الشاهد أمكنه أن يقول أين باقي الكلام؟ فالعبرة إنما هي بالبيئة والدليل على صحة هذه الدعوى . لذلك ينبغي أن يعلم أن الحذف نوعان : النوع الأول: أن يكون الكلام المحذوف موافقا للكلام المثبت ولا يخالفه بوجه من الوجوه فهذا غير مذموم ولا تثريب على فاعله وهو نوع اختصار للكلام ومازال أهل العلم - قديماً وحديثاً ـ يصنعون مثل هذا في كتبهم ومؤلفاتهم . النوع الثاني : أن يكون الكلام المحذوف مخالفا للكلام المثبت كأن يكون شرطًا له، أو قيدا، أو تخصيصا، أو نحو ذلك فهذا هو البتر والإسقاط الذي يذم فاعله . إذا تبين هذا فإن ما زعموه من حذف وبتر في هذا الكتاب إنما هو من النوع الأول الذي هو نوع اختصار واقتصار على موضع الشاهد . ، لذا فإنني في هذه الطبعة - الثانية - قد نبهت على غلطهم ـ فيما زعموه - في المواضع التي ذكروها وبعضها أتممت ـ فيها ـ ما ظنوه بترا وحذفًا، حتى يدلوا بحجتهم فيه ويبينوا لنا هل المحذوف يخالف ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.