تمهيد
بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب شعب بعضهم عليه بقولهم إن فيه بترا وحذفًا لكلمات وجمل بوجودها يتغير المعنى المراد فأقول :
إن دعوى البتر والحذف يدعيها من يحسن ومن لا يحسن ويقول بها من يعلم ومن يجهل، فكل من رأى كلاما منقولاً ـ من كتاب ما ـ مُقْتَصَرًا فيه على وجه الشاهد أمكنه أن يقول أين باقي الكلام؟
فالعبرة إنما هي بالبيئة والدليل على صحة هذه الدعوى .
لذلك ينبغي أن يعلم أن الحذف نوعان :
النوع الأول: أن يكون الكلام المحذوف موافقا للكلام المثبت ولا يخالفه بوجه من الوجوه فهذا غير مذموم ولا تثريب على
فاعله وهو نوع اختصار للكلام ومازال أهل العلم - قديماً وحديثاً ـ يصنعون مثل هذا في كتبهم ومؤلفاتهم .
النوع الثاني : أن يكون الكلام المحذوف مخالفا للكلام المثبت كأن يكون شرطًا له، أو قيدا، أو تخصيصا، أو نحو ذلك فهذا
هو البتر والإسقاط الذي يذم فاعله .
إذا تبين هذا فإن ما زعموه من حذف وبتر في هذا الكتاب إنما هو من النوع الأول الذي هو نوع اختصار واقتصار على موضع الشاهد .
،
لذا فإنني في هذه الطبعة - الثانية - قد نبهت على غلطهم ـ فيما زعموه - في المواضع التي ذكروها وبعضها أتممت ـ فيها ـ ما ظنوه بترا وحذفًا، حتى يدلوا بحجتهم فيه ويبينوا لنا هل المحذوف يخالف
٦٣
ص ٦٣