وقد سألت شيخنا عبدالله بن عقيل وفقه الله تعالى ـ وهو من طلاب
محمد بن إبراهيم - وكان معه في دار الإفتاء فقلت له : هل للشيخ قول
يخالف ما جاء في فتوى الحكم بالقوانين فقال : لا أعلم أن له قولاً آخر.
فهؤلاء طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم بل هم مشاهير طلابه لا يعرفون أن للشيخ محمد بن إبراهيم قولاً يخالف ما جاء في فتوى
تحكيم القوانين .
مسألة
سابعا : أن أهل بيت الشيخ من أولاده وغيرهم موجودون فهل
ذكروا أن لوالدهم قولاً آخر في هذه المسألة؟ فليسألهم من يريد. وبهذا يتبين خطأ من يقول إن لمحمد بن إبراهيم قولاً آخر في الحكم بغير ما أنزل الله إذ ذهب يشكك في رأيه في هذه المسألة مع كونه بهذا الوضوح التام ويكفي رد هذا والجزم بخلافه بعض ما سلف، فكيف يقدم قول من لم ير محمد بن إبراهيم مرة واحدة في حياته على قول طلابه وتلاميذه الذين جالسوه ولازموه وسمعوا منه، بل كيف يقبل قول أولئك ويترك ما نص عليه الشيخ نفسه؟ فأين علم أصول الحديث والفقه؟ لماذا لا تُطبق ها هنا؟ وهذه القضية من الوضوح والظهور بحيث لا تحتاج إلى كل هذا .
وبالله التوفيق ، ، ،
7.
وكتبه
عبدالله بن عبدالرحمن آل سعد
١٤٢٢/٧/١٠هـ
ص ٦٠