والمتحاكمين على الوجه الذي ذكره وكذا من لم يعتقد وجوب ما أنزل
الله وإن لم يكن حاكمًا ولا متحاكما فتأمل ...
قلت (1) ثم ذكر كلام ابن كثير الذي في التتار عند حكمهم بالياسق ثم قال: وما ذكرنا من عادات البوادي التي تسمى (شرع الرفاقة) هو من هذا الجنس من فعله فهو كافر ويجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير.. أهـ من الدرر السنية
. ١٠/ ٥٠٣ - ٥٠٥
فهذه النقول تدل على اشتهار هذا القول عند أئمة الدعوة ويؤيد ما جاء في كلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ والذي يظهر أن السلوم وعادات البادية وسوالفهم أخف بكثير من القوانين الوضعية
ومع
هذا
حكم حمد بن عتيق وسليمان بن سحمان بكفر من تحاكم إليها . سادسا : أن تلاميذ محمد بن إبراهيم وهم أدرى وأعلم من غيرهم بأقواله لم يذكروا أن شيخهم رجع عن كلامه في رسالته ( تحكيم القوانين) أو أن له قولاً آخر في هذه المسألة فهذا الشيخ محمد بن عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى وهو الذي لازمه أكثر من عشرين سنة وكان يكتب كثيرًا من دروسه ثم قام بعد ذلك بجمع علمه ذكر هذه الفتوى ضمن فتاويه وجعل لها عنوانًا هو : ( تحكيم القوانين من الكفر الأكبر) مع الفتاوى الأخرى في هذا الموضوع وهذا الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وفقه الله تعالى وهو من طلاب الشيخ نفى أن يكون الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع عن فتواه أو أن له قولاً آخر.
وذكرها
وهذا أيضًا الشيخ عبد الله بن جبرين وفقه الله تعالى نفى أن يكون لشيخه قول آخر يناقض المعروف عنه في رسالته ( تحكيم القوانين).
(1) القائل ابن سحمان .
۵۹
ص ٥٩