رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ٥٠

الحديث، ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله : (ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار وشأن الزكاة (1) أعظم من الصيام والحج ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ولما تقدم أن الصحابة كانوا لا يرون من الأعمال ما هو كفر إلا ترك الصلاة. : وأما المسألة الثالثة فهي أن من الإرجاء أن الكفر لا يكون إلا بالجحد والتكذيب ولا يكون بالأعمال. فأقول وبالله التوفيق : قال عبدالله بن أحمد في كتاب السنة ٧٤٥ ثنا سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال : يقولون : الإيمان قول ونحن نقول : الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض (۱) إلا إذا قاتلوا على منعها فيكفرون كما كفر الصحابة من قاتل على منع الزكاة قال أبو العباس ابن تيمية والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما : والله لو عناقا منعوني كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا أهل ردة . .. وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة خلاف من لم يقاتل الإمام عليها فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له منع ابن جميل فقال ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن منعها فإنا أخذوها وشطر (ماله أهـ من المكفرات الواقعة لعبدالله ابن محمد بن عبدالوهاب ص ۳۱ ، ۳۲ وينظر مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣١ و ٣٥ ٥٧ والدرر السنية ١٠ / ١٠٤ والمكفرات الواقعة ص • ۳۲ ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.