رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ٤٩

فصل في التفريق بين مذهب أهل الحديث والسنة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة هناك من يخلط بين مذهب أهل السنة والحديث وبين مذهب الخوارج والمعتزلة وهذا غير صحيح بلا ريب ومن أسباب ذلك الجهل، فالخوارج والمعتزلة يقولون : إذا ذهب بعض الإيمان فإن الإيمان كله يذهب ولذلك فهم يكفرون بمطلق الذنوب كالقتل والزني والسرقة وغير ذلك من كبائر المعاصي بل ذهب بعضهم إلى التكفير بالإصرار على الصغيرة وسمى من وقع في ذلك مشركا . في وأما أهل السنة والحديث فلا يقولون إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله وكذا فهم لا يكفرون من قتل أو زنى أو سرق ونحو ذلك لدلالة الكتاب والسنة على هذا ولكن يقولون إن بعض الذنوب تذهب بالإيمان كالاستهزاء بالدين كما سلف، وأما ترك الزكاة والصيام والحج فقد اختلف السلف في ذلك فهناك من ذهب إلى كفر من وقع ذلك، وذهب آخرون إلى عدم كفره إذا لم يجحد وهو الأرجح لما جاء في صحيح البخاري ۱٤٠٢ و ۲۳۷۱ وغير ذلك ومسلم ٢٤ - ٢٦/ ٩٨٧ واللفظ له من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ...) ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.