. لبطلان الرهن بالتصرف إذا لم يكن في قبضة المرتهن، وقد ذكر العلماء أيضاً أن المرتهن لا يختص بثمن الرهن الا إذا كان لازماً وما عدا هذا القول لا دليل
·
،
يتسع
لذكره
هذا
عليه من كتاب ولا سنة ويترتب على الفتوى به من المفاسد مالا الجواب ، وليس مع من أفتى به الا محض التقليد وأن العامة تعارفوه فيما بينهم ورأوه لازماً، وأنت خبير بأن هذا ليس بحجة شرعية وإنما الحجة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع وهو اتفاق مجتهدي العصر على حكم ولا بـد للاجماع من مستند والدليل الرابع القياس الصحيح ، وكذا الاستصحاب على خلاف فيه فلا اله الا الله كم غلب على أحكام الشرع في هذه الازمنة من التساهل في الترجيح، وعدم التعويل على ما اعتمد المحققون من القول الصحيح، وقد ادعى بعضهم أن شيخنا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يفتي بلزوم الرهن وان لم يقبض فاستبعدت ذلك على شيخنا رحمه الله تعالى . ولو فرضنا وقوع ذلك فنحن بحمد الله متمسكون بأصل عظيم وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة القول أحد كائناً من كان وأهل العلم معذرون وهم أهل الاجتهاد كما قال الإمام
.
.
مالك رحمه الله تعالى : ما منا إلا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله الله ثم بعد زعم هذا الزاعم منّ الله علي بالوقوف على جواب شيخنا الإمام رحمه الله تعالى فإذا هو جار على الاصح الذي عليه أكثر العلماء .
رحمهم
وصورة جوابه أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء الله أو أكثرهم أن الرهن لا يلزم الا بالقبض وقبض كل شيء هو المتعارف، فقبض الدار والعقار هـو تسلم المرتهن له ورفع يـد الـراهـن عنـه هـذا هو القبض بالاجماع، ومن زعم أن قوله مقبوض يصيره مقبوضاً فقد خرق الاجماع مع كونه زوراً مخالفاً للحس .
إذا ثبت هذا فنحن إنما أقتينا بلزوم هذا الرهن لضرورة وحاجة فإذا أراد صاحبه أن يأكل أموال الناس ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة، فإن رجعنا إلى كتاب الله وسنة
{{
ص ٤٤