الحلف بعتق وظهار وتحريم .
( المسئلة الثانية ( إذا أحال إنسان على آخر ولم يعلم بذلك حتى قضاه
دينه أو قضاه من أحاله عليه ثانيا الخ .
( فالجواب ) قد برئت ذمة المدين من الدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له أن يدفعه اليه لوجوب القضاء بعد الطلب فوراً، ولا يلزم المدين غرم ما قضاه من الدين لان الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فلا تبعة عليه فيما لم يعلم، وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه هـذه القاعدة وقرر أدلتها، فعلى هذا يرجع من أحيل أولا بدينه على المحيل كما قبل الحوالة والله أعلم .
( المسئلة الثالثة ( إذا رهن إنسان زرعه أو نخله ونحوه فاحتاج الراهن لما يصلح الرهن فطلب من المرتهن أن يداينه لذلك أو يطلق الرهن لمن يداينه لاصلاحه فامتنع وعلى الراهن ضرر .
) فالجواب ( أن الصحيح من أقوال العلماء أن القبض والاستدامة شرط للزوم الرهن، قال في الشرح ولا يلزم الرهن الا بالقبض ويكون قبل قبضه رهناً جائزاً يجوز للراهن ،فسخه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزون رواية أنه يلزم بمجرد العقد ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني وهو مذهب مالك رحمه الله ، ووجه الاول قوله تعالی فرهان مقبوضة فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقاً أو رهنه ثانياً بطل الرهن الاول سواء قبض الهبة أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبضه ، فإن أخرجه المرتهن إلى
الراهن باختياره زال لزومه وبقي العقد كانه لم يوجد فيه قبض انتهى .
قال
في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب، وعنه أن استدامته في المعين ليس بشرط واختاره في الفائق انتهى ملخصاً. فقد عرفت الاصح من الاقوال الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى فعليه لا ضرر على الراهن
เ
٤٣
ص ٤٣