المراسلات - عبد الرحمن بن حسن — الصفحة ٣٥

( المسئلة الثالثة ( إذا لم يعلم هل هذا وقف على من يرث أم لا، ولكن الإفاضة على أنه على من يرث فأنا لا أدري شيئاً عن هذه المسئلة، لكن أرى لك التوقف عنها ولا ينزع عن يد من يأكله إلا ببينة . ( المسئلة الرابعة ) وهي الوقف على المحتاج من ذريته فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من ذريته من آل عبد الله . ( المسئلة الخامسة ) وهي مسئلة الجَمْعَة فهي باطلة لكونها وقفاً على الورثة، وأيضاً يحرم بعضهم وأيضاً لم يشرع وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه . الصبرة على صاحب وغيره فلا يجوز، بل الصبرة باطلة من أصلها فإن كان هذا الجواب أزال عنك الاشكال والا فلو أردت التطويل طولت لك وذكرت لك العبارات والادلة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم (۱) بسم الله الرحمن الرحيم (۱۷) من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ المكرم علي بن فواز سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فهذا جواب المسائل، أما خروج النساء من البيوت بالزينة فيحرم مخافة الفتنة بالنساء فإنهن فتنة لكل مفتون وأما الدف فيحصل الإعلان بضربه في النهار قبل الدخول فى وقت من النهار وأما ضربه فى الليل ففيه من المفاسد ما لا يخفي، ومن أقرهم على ذلك ممن له قدرة على منعهم فقد ظلم نفسه، وأما الاحتكار فإذا اشتراه أحد من الاسواق ينتظر الغلاء فهو احتكار، وأما خلط البر بالشعير للبيع فلا يجوز لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده (۲)، وأما تلقي الركبان للشراء منهم ما جلبوه فيلزم منعهم من ذلك، وأما التزعفر فقد ورد ما يدل على جوازه فلا ينكر والحالة هذه . (1) المجموعة ۳۷۷/۱ (۲) لعلها مصنفة لأنه يورد به الآثار على المسائل المترجم لها . ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.