الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم .
وأما المسائل التي ذكرت فاعلم أولاً أن الحق إذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالف ولا قلة الموافق، وقد عرفت غربة التوحيد الذي هو أوضح من الصلاة والصوم ولم يضره ذلك، فإذا فهمت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين كلهم، فاعلم أن مسئلة الاوقاف النزاع فيهـا معـروف في كتب المختصرات وفي شرح الاقناع في أول الوقف أنهم اتفقوا على صحة الوقف في المساجد والقناطر يعني بقعها لا الوقف عليهما واختلفوا فيما سوى ذلك . إذا تبين ذلك فأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث في أمرنا ما صلى الله عليه وسلم
أن
ليس منه فهو رد ) وفي لفظ ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وتقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه وأحرصهم عليه، وتقطع أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسد الذرائع وهو من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله ، هذا على تقدير ان العالم المنسوب اليه هذا يصحح مثل أوقافنا وأنى ذلك وحاشا وكلا ، بل إنهم يبطلون الوقف الذي يقصد به وجه الله على أمر مباح ويقولون لا بد منه على أمر قربة وأما كونه جعل ما له بعد الورثة على بر فهذا لا يكون الا بعد انقراضهم وعادتنا نفتي ببطلان مثل هذا ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثانى . وذكر بطلان مثل هذا في الشرح الكبير وغيره. ( المسئلة الثانية ) وهي وقف المرأة على ولـدهـا وليس لها زوج إلى آخره، فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس اليه سواء شرط على قسم الله أم لا وهذا في الحقيقة يريد أمرين ( الاول ( تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهديته والتصرف فيه ( والثاني ( حرمان زوجات الذكور وأزواج الإناث فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الانعام، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كاف في فساده صلحت نية صاحبه أم فسدت .
٣٤
ص ٣٤