عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد - الشوكاني — الصفحة ٨٠

= ثم في تلك القضايا الخاصة، لا وجه لتخصيص ذلك بالإمام ، لأن الأصل في الأحكام الواردة عنـه عـدم اختصاصها بفرد أو أفراد. ولكنه يعلم بالضرورة اختصاصها بأهل الولايات ، لأن التأديب والتعزير إليهم ، ولو أجزنا ذلك لكل فرد، لزم أن يأكل الناس أموال بعضهم بعضاً بالباطل وهو باطل ١ ـ قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد ، حجة عند العلماء ، لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون من قبیل ، السنة ، والسنة مصدر للتشريع ٢ - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعاً ، وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره ، يكون من قبيل الإجماع السكوتي . وهو أيضاً حجة شرعية - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد ، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله ، ولا على من جاء بعدهم . ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع . ٤ - قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة ، بل يكون مردودا . ه ـ قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة [ انظر : كتاب نزهة الخاطر العاطر للشيخ : عبد القادر بن مصطفى بدران الدومي (٤٠٣/١ - ٤٠٦) ، وكتاب : الوجيز في أصول الفقه . للدكتور عبد الكريم زيدان (ص: ٢٦٠ - ۸۰ [(٢٦٢
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.