عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد - الشوكاني — الصفحة ٧٩

قيمة الناقة التي غصبها عبيده ، وانتحروها (۱) . وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قَتَلَ في الشهر الحرام في البلد الحرام . وأجيب عن ذلك بعد تسليم صحة أسانيدها ، بأنها أفعال صحابة (۲) ، لا تنهض لتخصيص أدلة الكتاب والسنة ، ولا تصلح للاحتجاج بها في مقام النزاع . إذا تقرر هذا . علم السائل كثر الله فوائده ، أن العقوبة لا يجوز استعمالها في كل بل في قضايا خاصة كما سلف قضية ، (۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في «المصنف (۲۳٩/١٠ رقم ۱۸۹۷۸) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنَّ علمةً لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيراً فانتحروه ، فوجد عندهم جلده ورأسه ، فرفع وما أمرهم إلى عمر بن الخطاب ، فأمر بقطعهم ، فمكثوا ساعة ، نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم ، ثم قال عمر : علي بهم ، ثم قال لعبد الرحمن : والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم ، حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم ، ثم قال لصاحب البعير : كم كنت تعطي لبعيرك ؟ قال : أربع مئة درهم ، قال لعبد الرحمن : قم ، فاعزم لهم ثمان مئة درهم . وانظر بعض القضايا التي قضى فيها عمر بن الخطاب بالتعزير في كتاب موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص: ۲۱۸ - ۲۲۱ (۲) قلت : إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل : ۷۹ V
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.