عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد - الشوكاني — الصفحة ٤٦

• متوصلاً إلى الغلة أم لا ؟ فإن هذه المسألة ، قد عمت بها البلوى ، فإنه لا يكاد يبيع أحد من أرضه ، إلا بالتزام مطلق أو مؤقت . انتهى أقول [ الجواب ] بيع الرجاء ، يقع على صور ، ( منها ) ما يقطع ببطلانه ، وهو ما كان المقصود منه التوصل إلى الزيادة على مقدار الذي وقع فيه القرض . وذلك نحو أن يريد الرجل ، أن يستقرض مائة درهم إلى أجل ، ولكن المقرض لا يرضى إلا بزيادة . فيريد أن الخلوص من إثم الزيادة في القرض . فيبيع منه أرضاً بتلك الدراهم ، ويجعل له الغلة ينتفع بها عوضاً عن المائة التي أقرضها . وليس المراد البيع والشراء الذي أذن الله فيه ، بل ليس المراد إلا هذا القرض فلا شك أن صورة هذا البيع محرمة ، يجب على كل مسلم إنكارها لأنها أفضت إلى ما لا يحل شرعاً ، وهو الربح في القرض ، واستجلاب النفع به وقد منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الهدية ونحوها من المستقرض فكيف بمثل هذا الذي وقع به التواطؤ من أول وهلة ؟! . أخرج ابن ماجة (۱) عن أنس ، أنه سئل عن الرجل يُقرض (۱) في السنن (۸۱۳/۲ رقم (٢٤٣٢ . وفي إسناده «يحيى بن إسحاق ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.