السؤال الثالث
[ ما حكم البيع لأجل ؟]
قال : كذلك مسألة الرجاء (۱) قد اختلفت فيها الأنظار فمن قائل بالصحة ، ومن قائل بخلافه . وهل المجيز ، والمصحح لبيع الشيء بأكثر من سعر يومـه لأجل النساء ، يصححه ، أم لا ؟ فإن الإمام عز الدين (۲) ، بنی بطلانه مطلقاً ، وعلله بوجهين . فأوضحوا ما ينبغي الاعتماد عليه ، وهل يفرق بين أن تكون بالقيمة أو بدونها ؟ وبين أن يكون
(1) الرجاء : وهو بيع الشيء بالتأخير . انظر «التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص: (٦٩٨ . والقاموس الفقهي
(ص: ٣٥١) .
(۲) هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ، كنيته أبو محمد ، ولقبه عز الدين . واختصر بالعز جرياً على عادة علماء عصره ، وعرف بسلطان العلماء وبائع الملوك ، أصله الأول من المغرب ، ثم بحكم الهجرات التي توالت على قبائل العرب عبر التاريخ نزحت قبيلته إلى الشام ، فأصبح شامياً بعد ذلك ، وكان أمـاراً بالمعروف ، نهاءً عن المنكر ، لا يخاف في الله لومة لائم . ولد سنة (٥٧٨ هـ) وتوفي سنة (٦٦٠ هـ) . [ الذيل على الروضتين ص : ٢١٦ ، وفوات الوفيات لكتبي (٢ / ٣٥٠ - ٣٥٢) ومعجم المؤلفين (٢٤٩/٥)] .
ص ٤٥