س ۱۹ : نسمع من الذين يذاكرون في المساجد أن البيع والشراء بالنسيئة حرام فما رأيكم فيمن اشترى مالاً ودفع قيمته وقبضه من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه بأكثر من قيمته إلى الحول ؟
الجواب : بيع المال إلى أجل بثمن أكثر من ثمنه حالاً يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يكن للمشترى إلى السلعة حاجة بل حاجته في الذهب والورق يشترى السلعة ليبيعها بالعين التي احتاج إليها فإن أعاد السلعة الى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق وكان عمر بن العزيز يكرهه ، ويقول التورق أخية الربا .. وإياس بن معاوية يرخص فيه وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان ، وقال أيضاً ومن تدين من رجل ديناً ففيه ثلاثة أوجه .
أحدهما : أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشترى السلعة من رب
الحانوت ثم يبيعها للمشترى ثم تعاد الى صاحب الحانوت فلا يجوز ذلك . الثاني : أن يشتريها منه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد بن أرقم رضي
الله عنه
الثالث : أن يشترى السلعة شراء ثابتاً ثم يبيعها للمستدين ثانياً فيبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشترى هو الورق فيأخذ مائة ويبقي عليه مائة وعشرون مثلاً فقد تنازع في ذلك السلف ، والأقوى أنه . منهي . عنه قال عمر بن العزيز : التورق ربا ، فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة ،
-Po-
ص ٤١