الوجه الثالث : أنه لا مانع من كون الثمن كله مؤجلا يحل في وقت واحد أو في أوقات مختلفة بمعنى أنه يكون أقساطاً كل قسط يسلم بعد شهر أو شهرين مثلا والأصل في ذلك عموم آية الدين فإنه لم يحدد فيها أن يكون الأجل واحداً أو متعدداً كل قسم من الثمن يكون
له أجل .
الوجه الرابع : يجوز للإنسان أن يقول العشرة خمسة عشر إذا كان المقصود ما ثمنه عشرة حالة يكون بخمسة عشر مؤجلا وأما إذا كان المقصود هو أن عشر ريالات تباع بخمسة عشر مثلا فهذا لا يجوز وقد تقدم الكلام فيه
•
الوجه الخامس : أن المشروع في حق المسلم على المسلم إذا جاء ليستدين منه فإنه لا
يلجئه إلى زيادة في الثمن تكون خارجة عما تعارف عليه عموم التعامل الذي يجرى على سنن
(۱)
العدل فإن الله تعالى أمر بالعدل لقوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) (1) الآية والعدل في كل شيء بحسبه ولهذا منعت الشريعة بيع المكره بغير حق ومن تلقى الركبان وبيع الحاضر للبادى إلا بشروط معلومة ونحو ذلك . فعلى المسلمين أن يتراحموا فيما بينهم فإن
من رحم رحم ..
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب الرئيس
الرئيس
عبد
الله
عبد الله بن منيع
بن
غدیان
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز
(۱) من الآية ٩٠ من سورة النحل .
-٣٤-
ص ٤٠