تسعة وتسعون سؤالا وجوابا في البيع وصوره — الصفحة ١١٧

السيارات فإنه لا يتغير عادة وهو معروف عند الجميع وكذلك سائر الأنواع التي لا تختلف في هذا الباب بالنسبة للصنعة ، وبناءً على ما تقدم يكون حكم الربح والزيادة عليه ، فعلى القول بصحة البيع فالربح والزيادة تكون للمشتري ، وعلى القول بعدمه فهي للبائع . الشيخ فيحان المطيري س ۹۹ : يأخد تاجر التجزئة من تاجر الجملة البضاعة مؤجلة وبثمن مؤجل ثم يبيعها على ثالث مؤجلة أيضاً .. وقد تتغير هذه الأسعار بالزيادة فيقومون بوضع هذه الزيادة على الثالث وهو المستهلك وفي الوقت نفسه هم قد أخذوها بسعر قديم فما حكم ذلك . الجواب : البيع إما أن يكون حالاً أو مؤجلاً ، والمؤجل إما أن يكون مع الزيادة عن ثمن الحال أو بدونها ، فإن كان البيع حالاً فلا إشكال في صحته عند جميع أهل العلم إذا توفرت له شروط الصحة ، كذلك إذا كان مؤجلاً دون زيادة . أما إن كان مع الزيادة فجمهور أهل العلم على صحته أيضاً سواء كان ربحه قليل أو كثير، وربحه لبائعه فإن كان له أكثر من بائع كما ذكر السائل فكل عقد مستقل بحكمه ، فالثمن للبائع والسلعة للمشتري والأدلة على جواز بيع الأجل مع الزيادة معروفة في كتب الفروع منها ماهو عام في كل بيع ومنها ما هو خاص ببيع الأجل ، وماذكره السائل من أن تاجر التجزئة وتاجر الجملة يجعلون الزيادة كلها على الثالث لا اشكال فيه لأنه إن كان البيع الأول صحيحاً وهو الذي كان على تاجر التجزئة فالزيادة له وإن لم يكن صحيحاً فالزيادة لتاجر الجملة . -- الشيخ فيحان المطيري
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.