تسعة وتسعون سؤالا وجوابا في البيع وصوره — الصفحة ١١٦

س ۹۸ : اشتری مشتری سلـ لم تصنع بعد فقام بدفع عربون عليها ، واتفق مع البائع أن يحضرها خلال ١٥ يوماً فتأخر المشتري عن الموعد الذي حدده له البائع ، فقام البائع ببيع السلعة على رجل أخر وبكسب أكثر فما حكم هذا البيع ولمن تكون هذه الزيادة في المكسب . الجواب : هذا الحكم لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون السلعة المشتراه طعاماً مكيلاً أو موزونا أو معدوداً أو لم يكن كذلك فإن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً فالبيع غير صحيح لأن التصرف فيه كان قبل القبض . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستونيه ودليله ما ثبت عن النبي الله من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه كقوله من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه » وكذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي أن النبي » نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزهـا التجـار الى رحالهم أما غير ماذكر فيجوز بيعه قبل قبضه ودليله ما يأتي : أ ماروي ابن عمر قال : « كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسألنا النبي الله عن ذلك فقال « لا بأس إذا تفرقـتـمـا وليس بينكما شيء » وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين فيجوز التصرف في العوض الآخر وهو السلعة . ب) ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله ونقده ثمنه ثم وهبه إياه قبل قبضه ج) بالقياس على المنافع في الإجاره فإنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف فيه قبل قبضه فإنه يجوز له أجاره العين المستأجره قبل قبض المنافع . وغير ذلك. الأدلة من .. . وهذا ما يمكن أن يقال عن حكم بيع السلعـة قـبـل قـبـضـهـا ومنه يثبت جواز بيعها قبل قبضها إذا لم تكن مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً بشرط وصفها وصفاً دقیقاً تتميز به عن غيرها كالبيع في السلم أو يكون العرف جارياً بمعرفتها كبيع الموديل من -\\.-
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.