تسعة وتسعون سؤالا وجوابا في البيع وصوره — الصفحة ١٠٣

س ۷۹ : ما حكم البيع على التصريف وصورته يقوم البائع بالجملة بتسليم البضاعة لبائع التجزئة ولا يستلم منه نقوداً على أن قيمة الكتاب مثلاً ريال واحد يقوم بائع التجزئة يبيعها على بقية المستهلكين بالسعر الذي يراه ثم يقوم بتسديد البائع الأول بائع الجملة واعطائه المبلغ المتفق عليه ويأخذ الفرق وإذا زاد من تلك البضاعة شيء يقوم بارجاعها لصاحبها الأول أيضاً فما الحكم ؟ الجواب : هذا النوع يعتبر توكيلاً المالك لهذا السمسار فهو قد حدد له قيمة كل من سلعة وأمهله حتى يبيع الجميع ومالم يتصرف رده الى مالكه لأنه لم يخرج عن ملكه وهذا جائز لا محذور فيه فإن كان قد باعه السلع كلها بيع الجملة ثم اشترط المشترى أنه متى نفق المبيع وإلا رده فالشرط باطل والبيع صحيح لكن إن رده فقبله فهو من باب الإقالة وهي فسخ وليست بيعاً والعادة أن الكثير من الباعة التجار يشتري منهم من يبيع بالتفريق ولوثوقهم بهم لا يشترطون عليهم رد المبيع إن لم ينفق ولا يستلمون منهم الثمن إلا بعد التصفية وكل منهما رابح غالباً في بيعه فلا محذور في ذلك لعدم الضرر . الشيخ عبد الله بن جبرين -AY-
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.