س ۷۸ : يقوم بعض تجار ببيع بعض المواد الغذائية على أن يتم الحساب مؤجلاً خلال شهر ويقوم البائع بوضع زيادة بسيطة على تلك الأسعار مقابل التأجيل ودون علم المشتري وبعض العمال والمأجورين ومن يفعل ذلك ويأخذ الزيادة لنفسه بدون علم المشترى أو صاحب البقالة فما حكم ذلك ؟
الجواب : معروف أن هناك فرق بين البيع الحاضر والمؤجل حيث يزاد في قيمة المؤجل مقابل التأجيل وتختلف الزيادة بحسب طول مدة الأجل أو قصرها فلا مانع من هذه الزيادة إذا اتفق على ذلك المتبايعان وسواء كان المبيع من الأغذية أو من الأكسية أو الأواني أو العقار أو غيرها ولابد من معرفة الأجل الشهري أو السنوي وقسط كل أجل ولابد أن يخبر المشتري بالزيادة ولو قليلة ليكون على بصيرة من أمره ثم إن هذه الزيادة تكون لمالك السلعة سواء كان هو البائع أو غيره لأنها عوض سلعته ولا يحل للعامل أخذ الزيادة ولو دفع الثمن للمالك حاضرا لأنه يكون قرض جر منفعة فإن حدد البائع المالك للسلعة حدا وأذن للعامل في أخذ الزيادة عليها جاز لكن لا يحسبها ويرد المشترين انتظارا لتلك الزيادة والله أعلم
الشيخ عبد الله بن جبرين
-97-
ص ١٠٢