له ما يجوز له مثل ذلك ، ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أو كتاب فلان ولا أعرف صحته ، أو وجدت عن فلان كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات ، فلا يجوز لعامي يفتي بما يجده في كتب الفقهاء
من
أن
فصل
إذا أفتى في حادثة ثم وقعت له مرة أخرى فإن كان ذاكراً مستنده فيها أفتى به ، وإن ذكرها دون مستندها ولم يظهر له ما يوجب رجوعه عنها لم يفت به حتى يجدد النظر ، وقيل : بلى ، لأن الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد . والأولى أنه لا يفتي بشيء حتى يجدد النظر في دليله بكل حال ، ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره فلا بد من استحضار الدليل فيها
فصل
قول الشافعي رضي الله عنه : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته
•
وقوله : إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت
۳۷
الكتاب — ص ٣٧