فصل
ولا يفتي في الأقارير والأيمان ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ باقرار أو يمين أو غيرهما أو خبيرا به عارفا بتعارفهم في ألفاظهم ، فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها ، وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود كما يأتي بيانه .
من
فصل
كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق بصحبته جاز كاعتماد الراوي على كتابه ، والمستفتي على ما يكتبه المفتي وقد تحصل له الثقة بما يجده في كتاب غير موثوق به ، بأن يجده في نسخ أخر كذلك ، وقد تحصل الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بها، بأن يراه كاملا منتظما وهو خبير فطن لا يخفى في الغالب عليه مواقع للاسقاط والتغيير ، وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نظر فإن وجوه موافقا لأصول المذاهب وهو أهل لتخريج مثله على المذهب ، أو لم يجده منقولا فله أن يفتي به فإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقل : قال أحمد : كذا وكذا ، بل وجدت عنه كذا وكذا ، أو بلغني أو نحو ذلك من الألفاظ ، وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك منه ولم يذكره بلفظ جازم مطلق ، فإن سبيل مثله النقل المحض ولم يحصل
٣٦
الكتاب — ص ٣٦