بقيتهم الصيام، اتفقت ديارهم أم اختلفت، وتقاربت أم تباعدت، لأن المسلمين أمة واحدة، وديارهم ديار واحدة، ولا شك أن هذا القول قوي في حال وحدة الأمة الإسلامية، بأن كان لها حاكم واحد يحكمها ويسوسها ، لأن من حق الإمام أن يلزم الناس بمثل هذا، والبلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع (المغني : ٣٣٠/٤ ، الاستذكار : ۲۹/۱۰). وقد نص كثير من أهل العلم على أن المسلمين تبع للامام في الصوم والفطر في يوم كالإمام مالك والإمام أحمد ومجاهد والحسن وابن سيرين. ويمكن ان يحتج لمن توجه هذا التوجه بقوله : «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».
الشك،
قيل : معناه ان الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس (المغني: ٣٣٠/٤). ۲- ابن قدامة قال: «أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات ، فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت ان هذا اليوم منه في سائر الاحكام، فيجب صومه بالنص والاجماع، ولأن البينة شهدت برؤية الهلال، فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان» (المغنى: ٣٢٩/٤). ثانياً : ادلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن لكل أهل بلد رؤيتهم بما يأتي:
۱- ما رواه مسلم في صحيحه عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام . قال : فقدمت الشام، فقضيت حاجتها ، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر . فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال : أنت رأيته . فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية.
فقال : لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟
فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صحيح مسلم: ١٦١/٧).
وأورد المخالفون لهذا القول على الاستدلال بهذا الحديث عدة اعتراضات منها :
1- إن هذا الحديث اجتهاد صحابي، وابن عباس لا يريد بقوله: «هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عنده عن الرسول الله حديثاً خاصاً بهذه المسألة يدل على عدم الصيام، بل مراده بذلك الأحاديث الآمرة بالصيام لرؤية الهلال كقوله ل له : «إذا رأيتموه فصوموا». وهذا ما رجحه ابن دقيق العيد، وقال فيه: «وهو الظاهر عندي» احكام الاحكام ٣٣١/٣). واذا كان هذا اجتهاداً من ابن عباس، فلا يكون قوله : «هكذا أمرنا رسول الله » نصاً في المسألة أما الإحتجاج باجتهاد ابن عباس، فهو حجة ودليل عند من يعد قول الصحابي حجة، ولا حجة فيه عند من لا يحتج بقوله. والذي يظهر لي أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يعد اجماعاً
(۷۳)
ص ٧٣