وعزا ابن عبدالبر هذا القول لابن عباس ،وعكرمة والقاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله وابن المبارك، واسحاق بن راهوية (الاستذكار: ۲۹/۱۰). وعزاه إلى مالك فيما رواه المدنيون عنه، وعزاه إلى المغيرة وابن دينار وابن الماجشون من أتباع الإمام مالك انظر (الاستذكار: ۲۹/۱۰). وحكاه الترمذي عن أهل العلم، ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية» (فتح الباري: ١٢٣/٤).
التفريق بين البلد القريب والبعيد :
يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : إذا رأوا الهلال في رمضان في بلده، ولم يروه في غيره، فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وان تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما : لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، وبهذا قطع أبو اسحاق الشيرازي
والشيخ أبو حامد، والبندنيجي، وآخرون، وصححه العبدري، والرافعي، والأكثرون. والثاني: يجب، وقال به الصيمري، وصححه القاضي، أبو الطيب والدارمي، وأبو علي السنجي، وغيرهم (المجموع : ٢٧٣/٦).
واختلف علماء الشافعية في الضابط الذي يعتبر به القرب والبعد، وعندهم فيه ثلاثة
أوجه: الأول : التباعد ما اختلفت فيه مطالع الهلال كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا يختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين
الثاني: اعتبار القرب والبعد باتحاد الإقليم واختلافه.
الثالث: التباعد مسافة القصر، والتقارب دونها (المجموع: ٢٧٣/٦ ، روضة الطالبين
.(٣٤٨/٢
ونقل النووي عن السرخسي والماوردي ضابطاً رابعاً ، وهو ان يكون الغالب أنه إذا أبصر الهلال قوم في بلد، فإنه لا يخفى على أهل البلد الآخر إلا لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها (المجموع: ٢٧٤/٦). والأصح عند الشافعية فيما ذكره النووي أن اعتبار القرب والبعد باتحاد المطالع واختلافها، ونص النووي على أنه في حال الشك في اتفاق المطالع فإنه لا يجب الصوم على الذين لم يروه، لأن الأصل عدم الوجوب (المجموع: ۲۷٤/٦ ، روضة الطالبين: ٣٤٨/٢).
الادلة
المبحث الثاني: أولاً : أدلة القول الأول:
۱ - استدل أهل هذا القول بالنصوص الأمرة بالصوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته، قال ابن حجر: «وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى الزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها» (فتح الباري: ١٢٣/٤). وقد فقه أهل هذا القول أن الخطاب موجه لعموم المسلمين، فإذا رآه بعض المسلمين فيلزم
(۷۲)
ص ٧٢