فتاوى البيوع
بل يملك حبس المبيع على ثمنه وهو قول الموفق وطائفة من الأصحاب وهو الصحيح الذي لا شك فيه، ومثله حبس العين على أجرتها الصواب أنه يملك حبسها لما عليه في التسليم من الضرر ولأنه لم يوافق على أخذها والذهاب بها حتى يلزم بما التزمه.
الثامن : اختلافهما عند من حدث العيب، فالمشهور أن القول قول المشتري بيمينه لأنه منكر القبض ما هو قابل السلامة من العيب والرواية الأخرى عن الإمام - وعليها العمل - قول البائع بيمينه إلا إن أقام المشتري بينة بما قال وهو الصحيح لأن الأصل معه، وأما تعليل الأصحاب - المذكور - ففيه نظر ظاهر . التاسع : إذا ترادًا الثمن والمبيع لعيب أو خيار أو نحوهما فادعى المردود عليه أنه غير العوض الذي دفعه أو غير المبيع فالصحيح أن القول قوله حتى يأتي الآخر ببينة تثبت ما قاله، سواء كان معينا أو في الذمة، وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط لأنه منكر، والآخر مدّع والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، ولأنا لو قبلنا قول الآخر كان في ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة ، وأما الأصحاب فإنهم فصلوا القول في ذلك فجعلوا القول قول البائع إن المبيع ليس المردود إلا في خيار الشرط فقول المشتري، وقول المشتري في الثمن إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فقول البائع، وهذا التفصيل ضعيف جدا لعدم الفرق بين هذه الأقسام وكلها في نظر العارف ،واحد، واعلم أن هذا الاختلاف بل وكل اختلاف قيل فيه قول أحدهما إذا لم يكن بينة فإن كانت
رفعت الاختلاف.
الوثائق للحقوق وفائدتها وأحكامها
وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي يرحمه الله:
ما هي الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها ؟
. فأجاب : من رحمة الله بعباده أن شرع الوثائق لحفظ حقوقهم
أة أ . ا ك م ا ثابتة ف
VI.*:..... KI
ص ٥