فتاوى البيوع في الإسلام - السعدي — الصفحة ٤

فتاوى البيوع حكم اختلاف المتبايعين سئل العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ما حكم اختلاف المتبايعين ؟ . فأجاب : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة أحدها : إذا اختلفا في قدر الثمن بأن قال البائع مثلا الثمن مائة وقال المشتري ثمانون فحلف البائع ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة، ثم حلف المشتري ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته بثمانين ولكل واحد الفسخ ما لم يرض أحدهما، بقول الآخر وإن كان المبيع قد تلف رجع إلى قيمته. الثاني : اختلافهما في صفة الثمن فيؤخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما ثم غالبه رواجا ثم الوسط. الثالث : اختلافهما في عين المبيع أو قدره كاختلافهما في الثمن على القول الصحيح وهو أحد القولين في المذهب لعدم الفرق بين الاختلاف في الثمن أو المثمن، والمشهور من المذهب فيه القول قول البائع وهو ضعيف جدا. الرابع : الاختلاف في شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرهما أو ضمين فقول المنكر لأن الأصل عدم ذلك إلا ببينة. الخامس : إذا اتفقا على العقد وادعى أحدهما فساده لاختلال شرطه أو وجود مانعة وأنكر الآخر وادعى صحته فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل السلامة واتفاقها على العقد يدل على أنه شرعي فإنكار الآخر إنكار لما اتفقا عليه. السادس : إذا أحضر المبيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري أنه على غير الصفة وأنه متغير عن حالته وأنكر البائع فالقول قول المشتري على المذهب، قالوا لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشتري وقيل : القول قول البائع لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية . السابع : إذا باعه شيئاً بثمن حال لكنه ليس مع المشتري فامتنع البائع من تقبيضه حتى يحضر الثمن، فهل يجبره المشتري على التسليم ثم المشتري يجبر بعد على الإيفاء كما هو المشهور في المذهب ؟ أو لا يجبره على التسليم
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.