آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٨٠

۸۰ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي الثالث وهذا الذي اختاره الشيخ [ ابن الصلاح ] ليس بقوي ، بَلِ الأظْهَرُ أَحَدُ الأوجه الثلاثة ، وهي والرابع والخامس ؛ والظاهرُ أَنَّ الْخَامِسَ أَظْهَرُها ، لأنه ليس من أهل الاجتهاد ، وإنما فَرْضُهُ أن يُقَلَّدَ عالياً أهلاً لِذلِكَ ، وَقَدْ فَعَلَ ذلك بأخْذِهِ بِقَوْل مَنْ شَاء مِنْهَا ، والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْنَ مانُص عَلَيْهِ فِي القِبْلَةِ أن أمارَتِها حسية ، فإدراك صوابها أقرب ؛ فَيَظْهَرُ التفاوت بَيْن الْمُجْتَهَدَيْن فيها ؛ والفَتَاوَى أمارَتُها مَعْنَوِيَّة ، فلا يَظهرُ كبير تَفَاوُت بين المجتهدين ؛ والله أعلم . الخامسة : قال الخطيب البغدادي : إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه مفت إلا واحد ، فأفتاه ، لزمَهُ فتواه . وقال أبو المظفر السَّمْعاني رحمه الله : إذا سمع الْمُسْتَفْتي جوابَ الْمُفتي لم يلزمُهُ العَمَلُ بِهِ إلا بالتزامه قال : ويجوز أن يُقالَ : إِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذا أَخَذَ في العَمَل بِهِ ، وقيل : يَلْزَمُهُ إِذا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحْتَهُ
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.