آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٧٩

>> يحيى بن شرف النووي ۷۹ وعند الخطيب البغدادي ؛ ونقله الْمَحَامِلِي في أوّل المجموع » عن أكثر أصحابنا ، واختاره صاحب الشامل » فيا إذا تساوى المُفْتِيان في نفسه . وقال الشيخ أبو عمرو : المختارُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثُ عن الأَرْجَحِ ، فَيَعْمَلُ بِهِ ، فإِنَّه حُكْمُ التَّعارُض ، فيبحث عَنِ الأوْثَقِ من الْمُفْتِيَيْنِ ، فَيَعْمَلُ بفتواه : وإِن لَّمْ يترجح عنده أحدهما ، استفتى آخر ، وعمل بفتوى من وافَقَهُ ؛ فإن تعذر ذلك ، وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقَبْلَ العَمَل ، اختار التحريم ، فإنَّه أحوط ؛ وإِنْ تَسَاوَيا مِنْ كُلِّ وَجْهِ خَيْرْنَاهُ بَيْنَهَا وَإِنْ أَتَيْنَا التخيير في غَيْره ، لأنه ضرورة ، وفي صورة نادرة قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : ثُمَّ إِنَّما نُخاطِبُ بمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتِيَيْن ، وأما العامِيُّ الذي وَقَعَ له ذلك ، فَحُكْمُه أَنْ يَسْأَلَ عن ذلك ذينك الْمُفْتِيَيْن أو مفتياً آخَرَ ، وقد أرْشَدْنَا الْمُفْتِي إلى ما يُجِيبُه بِهِ
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.