آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٤١

يحيى بن شرف النووي ٤١ السابعة : لا يجوز لِمَنْ كانَتْ فتواه نقلاً لِمذْهَب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتـاب مـوثـوق بصحته ، وبأنه مذهب ذلك الإمام : فإن وثق بأنَّ أَصْلَ التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة ، فليستظهر بنسخ منه مُتفقة ، وقد تَحْصَلُ لَهُ الثقةُ مِنْ نُسْخَةٍ غير مَوْتُوقٍ بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتَظَا وهو خبيرٌ فَطن لا يخفى عليه لدربَتِهِ موضعُ الإسقاط والتَّغَيير . فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها ، فقال أبو عمرو : يَنْظُرُ ، فَإِنْ وَجَدَه موافقاً لأصول المذهب ، وهو أهل لتخريج مِثْله في المَذْهَب لو لَمْ يَجِده منقولاً ، فَلَهُ أَنْ يُفْتِي بِهِ ؛ فَإِنْ أَرَاد حِكَايَتَه عن قائله ، فلا يَقُلْ : قال الشافعي ـ مثلاً ـ : كذا ، وَلْيَقُلْ وَجَدْتُ عَنِ الشَّافِعِي كذا : أو : بلغني عنه ، ونحو هذا ؛ : : وإن لم يكن أهلاً لتخريج مثلِهِ ، لم يَجُز لَهُ ذلك ، فإنّ سبيله النقلُ المَحْض ، ولم يحصل ما يُجَوِّزُ لَه ذلك : وَلَهُ أن يذكرَهُ لا على سبيل الفتوى مُفْصحاً بحاله ، فيقول : وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ، ونحوه .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.