آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٤٠

٤٠ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي أمّا الهدية ، فقال أبو مُظفّر السَّمْعَاني : له قُبُولُها بخلاف الحاكم ، فإِنه يَلْزَم حُكْمَهَا قال أبو عمرو : ينبغي أن يَحْرُمَ قَبُولُها إن كان رشوة (1) على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر ما لا يُقابَلُ بِعِوض . قال الخطيب : وعلى الإمام أنْ يَفْرِضَ لِمَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِتَدْرِيس الفقه والفتوى في الأحكام ما يُغنيه عن الاحتراف ، ويكون ذلك من بَيْتِ المال . ثم رَوَى بإسناده أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كُلَّ رَجُلٍ ممن هذه صفته مئة دينار في السنة . السادسة : لا يجوز أَن يُفتي في الأيمان والإقرار ونَحْوِهِما مِمَّا يَتَعَلَّق بالألفاظ ، إلا أن يكونَ مِنْ أَهْلِ بلد اللافظ ، أو متنزلاً منزلتهم في الخبرَة بمرادهم من ألفاظهم ، وعرفهم فيها . . (۱) في هامش مخطوطة دمشق : « هذا فيه نظر ، والفرق ماقاله السمعاني قبل هذا ، وهو واضح » . اهـ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.