٤٠
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
أمّا الهدية ، فقال أبو مُظفّر السَّمْعَاني : له قُبُولُها بخلاف الحاكم ، فإِنه يَلْزَم حُكْمَهَا
قال أبو عمرو : ينبغي أن يَحْرُمَ قَبُولُها إن كان رشوة (1) على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر
ما لا يُقابَلُ بِعِوض .
قال الخطيب : وعلى الإمام أنْ يَفْرِضَ لِمَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِتَدْرِيس الفقه والفتوى في الأحكام ما يُغنيه عن الاحتراف ، ويكون ذلك من بَيْتِ المال . ثم رَوَى بإسناده أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كُلَّ رَجُلٍ ممن هذه صفته مئة دينار في السنة .
السادسة : لا يجوز أَن يُفتي في الأيمان والإقرار ونَحْوِهِما مِمَّا يَتَعَلَّق بالألفاظ ، إلا أن يكونَ مِنْ أَهْلِ بلد اللافظ ، أو متنزلاً منزلتهم في الخبرَة بمرادهم من
ألفاظهم ، وعرفهم فيها .
.
(۱) في هامش مخطوطة دمشق : « هذا فيه نظر ، والفرق ماقاله السمعاني قبل هذا ، وهو واضح » . اهـ .
ص ٤٠