آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٣٧

يحيى بن شرف النووي ۳۷ خالف القاطع ؛ فَعَنِ الأستاذ أبي إسحاق [ الأسْفَراييني ] أنه يَضْمَنُ إن كان أهلاً للفتوى ، ولا يَضْمَنُ إن لم يكن أهلاً ؛ لأن الْمُسْتَفْتِي قَصْرَ ؛ كذا حكاه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ] وسكت عليه ، وهو مُشْكِلٌ ، ويَنْبَغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغَصْبِ والنكاح وغَيْرِهما ، أو يَقْطَعَ بعدم الضمان ، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء () . الثالثة : يَحْرُمُ النِّسَاهَلُ في الفَتْوَى ، ، ومن عرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل أن لا يَتَثَبَّتَ ، ويُسْرِعَ بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ، فإن تَقَدَّمَت معرفته بالمسؤول عنه ، فلا بأس بالمبادرة ، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع (۱) بهامش نسخة الأذرعي مانصه : ولا في الغرور إلزام ولا إلجاء . فقوله : « أو يقطع بعدم الضمان عجب
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.