يحيى بن شرف النووي
۳۷
خالف القاطع ؛ فَعَنِ الأستاذ أبي إسحاق [ الأسْفَراييني ] أنه يَضْمَنُ إن كان أهلاً للفتوى ، ولا يَضْمَنُ إن لم يكن أهلاً ؛ لأن الْمُسْتَفْتِي قَصْرَ ؛ كذا حكاه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ] وسكت عليه ، وهو مُشْكِلٌ ، ويَنْبَغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغَصْبِ والنكاح وغَيْرِهما ، أو يَقْطَعَ بعدم الضمان ، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء () .
الثالثة : يَحْرُمُ النِّسَاهَلُ في الفَتْوَى ، ، ومن عرف به
حرم استفتاؤه
فمن التساهل أن لا يَتَثَبَّتَ ، ويُسْرِعَ بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ، فإن تَقَدَّمَت معرفته بالمسؤول عنه ، فلا بأس بالمبادرة ، وعلى هذا يحمل
ما نقل عن الماضين من مبادرة
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع
(۱) بهامش نسخة الأذرعي مانصه : ولا في الغرور إلزام ولا إلجاء .
فقوله : « أو يقطع بعدم الضمان
عجب
ص ٣٧