٣٦
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
به ، وكذا إن نَكَحَ بفتواه ، واستمر على نكاح بفتواه ، ثم رجع ؛ لَزِمَهُ مفارقتها ؛ كما لو تغيَّرَ اجتهادُ مَنْ قَلدَه في القِبْلَة في أثناء صلاته ؛ وإنْ كانَ عَمِلَ قَبْل رجوعه ، فإن خالف دليلاً قاطعاً لَزِمَ الْمُسْتَفْتِي تَقْضَ عملِهِ ذَلِكَ ، وإن كان في محلّ اجتهاد لم يلزمه نقضه ، لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد ؛ وهذا التفصيل ذكره الصَّيْمَري والخطيب وأبو عَمْرو ، واتَّفَقُوا عليه ، ولا أعلم خلافه ،
وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه
قال أبو عمرو : وإذا كان يُفْتِي عَلَى مَذْهَب إمام ،
فَرَجَعَ لكونه بان له قطعاً مخالفةً نَص مذهب إمـامـه وجب نقضه ، وإن كان في محل الاجتهاد ، لأن نَصَّ مَذهَب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستَقِلِ : أما إذا لم يعلم الْمُسْتَفْتِي برجوع الْمُفْتِي ، فحالُ الْمُستفتي في عِلْمِهِ ما قَبل الرجوع ، ويلزم الْمُفْتِي
إعلامه قبل العمل ، وكذا بعده ، حيث يجب النقض
وإذا عمل بفتواه في إتلاف ، فبان خَطَأَهُ ، وأَنَّهُ
ص ٣٦