الفتوى فى الإسلام - القاسمي - المقتبس — الصفحة ٧٢

۷۳ الفتوى في الاسلام ولا يجوز اطلاقه في الفتيا في اسم مشترك اجماعاً بل عليه التفصيل في الجواب ، فلو سئل المفتي هل له الاكل في رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد ان يقول : يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني . وارسل الامام ابو حنيفة الى ابي يوسف يسأله عمن دفع ثوباً الى قصار فقصره وجحده هل له اجرة أن عاد وسيله الى ربه وقال ابو حنيفة ان قال ابو يوسف نعم اولا اخطأ فقطن ابو يوسف وقال ان قصره قبل مجرده الله الأجرة لانه قصره لربه وان قصره بعد مجوده لا اجرة ا لانه قصره لنفسه . ( و أل ( ابو الطيب الطبري قوماً من اصحابه عن بيع رحال تمر برطل تمر فقالوا يجوز فخطأهم فقالوا لا فخطأهم فقال : ان تساو يا كيلا جاز : فهذا يوضح خطأهم المطلق في كل ما يحتمل التفصيل ولا يجوز للمفتي ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تقبع الرخصر لمن اراد نفع، فان تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه ، وان حسن قصد المفتي في حيلة جائزة لاشبهة فيها ولا مفسدة التخلص المستفتى بها من حرج جاز والمستفتي العمل بخط المفتي وان لم يسمع الفتوى من لفظه اذا عرف انه خطه وحقيق بالمفتي ان يكثر من هذا الدعاء النبوي « اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم " هذا ما يسر المولى بفضله جمعه من عدة مصنفات ، كما يظهر في العزو اليها في الاصل او التعليقات ، والمقام جدير بالعناية ، لذوي الدراية ، والله ولي الداية ، دمشق : جمال الدين القاسم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لاحد اعتباره ولا الزام وتنفيذه، وان تضمن التفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الايمان تخلص بها من آصار واغلال في الدنيا واثم وعقوبة ونقص ثواب في الآخرة وبالله التوفيق : وذكر قبل ان قولهم : شرط الواقف كنص الشارع : ليس على اطلاقه وانما ينزل علي هذا التفصيل فارجع الى تفصيله في الجزء الثالث من اعلام الموقعين
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.